أكد أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحديث عن تحديد أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة، صعب ومخالف للدستور، وغير مقبول.
وأضاف "أبو العلا"، في بيان له، اليوم الأثنين، أن الوزارة عليها إجبار المستشفيات الخاصة بإعلان قائمة بأسعار معلنة للجمهور حول مختلف خدماتها الصحية، وتطبيق الأسعار الاسترشادية حال تعاقد الشركات مع شركات تأمين طبي خاص، لسهولة محاسبتها.
وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن تحسين الخدمة الصحية وضمان وجود أطباء أكفاء في القطاع الطبي الحكومي لتقديمها للمواطن البسيط، يستلزم أن تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرة، بأسعار مناسبة في مستشفيات الوزارة، لافتًا إلى أن هذا يُعد حلًا سريعًا لحين انتهاء منظومة "التأمين الصحى الشامل"، والبدء في تفعيلها.
وأشار "أبو العلا"، إلى أن المركز المصري للحق في الدواء، كان قد تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بإعادة تسعير الخدمة الصحية بالقطاع الخاص مع تحديد أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة، موضحًا أن 68 % من الخدمة الطبية، يقدمها القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود 2500 مستشفى خاص مقابل 660 مستشفى عام.
