تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 4573 لسنة 2017 ضد الناشطة آية حجازي والمقيمة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، واتهمها بأنها دأبت فى خلال الفترة الأخيرة ومن خلال المقالات التي تنشرها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، على إتباع سياسة تحريضية ضد الدولة المصرية من خلال تعمدها نشر أخبار كاذبة وملفقة عن انتهاك الحريات الشخصية داخل مصر والتضييق على المعارضين وإتباع سياسات قمعية الأمر الذى يتنافى كليةً مع ما تواجهه الدولة المصرية من إرهاب .
وأضاف محمود أن المقدم ضده البلاغ تعمدت نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام الأمريكية وهو الأمر الذى يعد تحريضاً سافراً على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة وغير صحيحة نسبتها إلى مؤسسات الدولة وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188 والتى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة "
وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم ، وتم إصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ لتعمدها نشر اخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج ، ووضع المقدم ضده البلاغ اية حجازى على قوائم ترقب الوصول فور وصولها الى الأراضى المصرية، وتم إخطار الإنتربول الدولى للقبض على المقدم ضده البلاغ ووضع اسمها على النشرات الحمراء .
