تباينت ردود أفعال المواطنين، حول قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، بإجراء حملات مفاجئة للكشف الطبي على الموظفين، لكشف المتعاطين للمخدرات، وفي حال ثبوت تعاطي موظف للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات ضده تصل إلى حد فقدانه وظيفته وفصله.
ورصدت عدسة "المواطن" آراء ورد أفعال الشارع المصري، حول القرار.
من جانبه قال أحد المؤيدين للقرار، أن الموظف الذي يرفض الخضوع لتحليل المخدرات الأفضل له الجلوس في البيت، لافتًا إلى أن 20٪ من الموظفين يتعاطون المواد المخدرة.
وأما الذين عارضوا القرار، يرون أن هذا القرار خطأ، لأن الشعب المصري له سلبيات كثيرة، وكان هناك قرارات أهم وأشد كان لا بد من اتخاذها بدلًا من هذا القرار، مشيرين إلى أن نصف موظفي القطاع الحكومي أو الأكثر يتعاطى المخدرات.
