انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتزوير الآثار، قائلة: "تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام".
وأضافت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، من خلال جُملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من نتنياهو، ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان، اللذان أعلنا بالأمس تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن نتنياهو الغارق في دوامة الملاحقات الجنائية، حاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ "الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "هذه عملة معدنية عمرها آلاف السنين، وهي شهادة أخرى للعلاقة العميقة بين شعب إسرائيل وأرضه، أورشليم، الهيكل والتجمعات في يهودا والسامرة".
ولفتت إلى أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء أثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، مؤكدةً أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف إسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور.
وقالت الخارجية إن هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءًا من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى.
وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.
وأدانت الوزارة الاستيطان بجميع أشكاله ومحاولات تسويقه وشرعته، وطالبت المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.
