ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على وزير سابق، وعضو في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك في إطار التحقيق الجاري في قضية شراء الغواصات الألمانية، المعروفة إعلاميا بـ"قضية 3000".
ولم تذكر الشرطة اسم مستشار الأمن القومي، لكن وسائل الإعلام سرعان ما كشفت أن الحديث يدور عن الجنرال أرفيال بار يوسف، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار الأمن القومي في الحكومة، حيث أنه لم يتم الكشف عن اسم الوزير رسميًا حتى الآن.
وكان من ضمن التهم الموجهة للمسئول الإسرائيلي، هى التورط في قضية رشوة، وتبييض الأموال، والاحتيال، وسوء استخدام الثقة الممنوحة إليه.
ويعتقد المحققون أن بار يوسف، استغل منصبه الرسمي لدعم مشاريع رجل أعمال ألماني مقابل رشاوى نقدية وعينية تم تحويلها إليه ولأفراد من أسرته.
ويذكر أن الشرطة استجوبت الجنرال منذ شهرين في إطار القضية نفسها المتعلقة بشراء إسرائيل ثلاث غواصات ألمانية الصنع، بالإضافة إلى سفن أخرى، وبعد الاستجواب، وُضع بار يوسف قيد الإقامة الجبرية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت صباح أمس الأحد دافيد شاران، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى 5 آخرين، على أساس معلومات قدمها شاهد في القضية بشأن صفقة شراء الغواصات.
