أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التقرير الصادر صباح اليوم عن "هيومن رايتس واتش" بوجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية، وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
وأوضح، أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكًا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.
واستنكر المتحدث باسم الخارجية، في تصريح اليوم الأربعاء، استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن الأسف لتبني منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلًا عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولي.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، والخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب، أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
