قضت محكمة جنح السنطة، بحبس طبيبة نساء وتوليد 5 سنوات وكفالة 10 ألف جنيه وغرامة 10 ألف، بتهمة القتل الخطأ لسيدة أثناء توليدها.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الغربية "آنذاك"، إخطارًا من العقيد ناصر عطية مأمور مركز شرطة السنطة "آنذاك"، يفيد تقديم إبراهيم محمد ومقيم بقرية كفر خزاعل التابعة لذات الجهة، ببلاغ يتهم إحدى الطبيبات بتسببها في وفاة زوجته زينب سعيد التي تبلغ من العمر 36 عامًا، فتم تحرير محضر تحت رقم 3917 إداري مركز السنطة، وتم تحويل الأمر للنيابة التي قررت تشريح الجثة وبالفعل تم تشريحها ودفنها.
وروى الزوج: "المتوفاة أجريت عملية داخل عيادة طبيبة لأمراض النساء تدعى "أ.ح.ز" والتى أبلغته أثناء الجراحة أن زوجته تحتاج لاستئصال الرحم، فوافق حفاظا على حياتها ولكن بعد ساعات قليلة خرجت الطبيبة إليه لتخبره بضرورة نقل زوجته لمستشفى تخصصي مجاورة للعيادة لنقل دم، وبالفعل نفذ الزوج أوامرها وظلت يومين كاملين حتى الأربعاء يتم نقل دم إليها وهي في غرفة العناية المركزة وحالتها تزداد سوء وسط تكتم من الأطباء عن بحالتها حتى نصحوه بنقلها لمستشفى دار الشفاء بطنطا بعد أن كان تكبد 15 ألف جنيها في يومين".
وتابع زوج الضحية: "بوصولي مستشفى دار الشفاء أخبرنا الأطباء أن الحالة متأخرة للغاية ولابد من تحرير محضرًا بالواقعة وزوجتي تحتاج لإجراء جراحة فورًا ولكنها خطيرة على حياتها وهو ما اضطرني لتوقيع إقرار على نفسي بموافقتي وتكلفت 22 ألف جنيه آخرين مساء الأربعاء، وظلت في العناية المركزة حتى فارقت الحياة مساء الجمعة".
