أصدرت الصين، اليوم الجمعة، قوانين جديدة تنظم الحريات الدينية بهدف تعزيز الأمن القومي وتقييد الممارسات التي لا تعترف بها الدولة و"منع التطرف".
وتحظر القوانين الجديدة، قبول التبرعات من الخارج وتنص على فرض غرامات تصل إلى 300 ألف يوان (39 ألف يورو) في حال تنظيم أي حدث أو تجمع من دون تصريح، كما سيخضع فتح مدارس تابعة لطوائف أيضًا لظروف أشد صرامة.
وقالت الحكومة الصينية على موقعها الرسمي أن هذه القوانين تهدف إلى "منع التطرف" و"مكافحة التسلل".
وأضافت "المنظمات أو الأفراد لا يستطيعون استغلال الدين للقيام بأنشطة غير مشروعة أو تهديد الأمن القومي أو تقويض الاستقرار الاجتماعي".
وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في الأول من فبراير القادم.
ويذكر أن الحزب الشيوعي الحاكم يمنع ظهور أي حركات منظمة خارجة عن إرادته، فالأديان، وخصوصًا الإسلام والمسيحية جزء منها وتقوم السلطات بمراقبتها من كثب.
