أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من المحامى ماهر عبد الرحيم، وكيلا عن باسل السيسى وعلاء الغمرى، عضوى غرفة وكالات السفر والسياحة، وتطالب ببطلان قرار وزير السياحة رقم 637 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات الغرف السياحية لجلسة 1 أكتوبر المقبل.
وأكدت الدعوى رقم 60299 لسنة 71 قضائية، مخالفة قرار الدعوة للانتخابات المشار إليه لأبسط القواعد الدستورية والقانونية لعدة أسباب، أولها أن القرار تضمن تقسيما لمقاعد مجالس إدارات الغرف السياحية، ومن بينها تحديد مقاعد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على أساس فئوى، وهو أمر غير مشروع ومخالف للنصوص القانونية، نظرا لخلو النص التشريعى المنظم لهذا الأمر بقانون إنشاء الغرف السياحية من منح وزير السياحة سلطة تحديد مقاعد بعينها لبعض فئات الشركات السياحية.
وأشارت الدعوى إلى أن التقسيم الفئوى لمقاعد عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الذى تبناه قرار الوزير المطعون فيه، يؤدى إلى حرمان أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
