"اعتقالات.. قمع.. طرد.. عدم حرية" كل تلك المسميات نستطيع أن نصيغ معنى تكوين الإمبراطورية التركية، تلك الدولة التي ترتكب كافة الحماقات دون أن تخرج عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش" وتطالبها بقضايا حقوق الإنسان كما تفعل مع دول أخرى.
فاستكمالا لمسلسل الانتهاكات التركي، نجد أن السلطات التركية أصدرت أوامر اليوم الاثنين باعتقال 63 شخصا بينهم موظفون سابقون فى جهاز المخابرات الوطنية، كل ذلك والمنظمة الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" تصمت وتغض الطرف وكأن ما يحدث هناك لا يمس حقوق الانسان من شئ.
تركيا وحجب مواقع التواصل..
فكان من ضمن الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" هو قراره لعدة مرات لحجب مواقع التواصل الاجتماعي.
فنجد أن أردوغان قام بحجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر عام 2014، متهمًا اياه بأنه موقع متهرب من الضراب في عام 2014، جاء ذلك عقب حجب كل من تويتر ويوتيوب بعد أن قضى في ذلك القضاء التركي لتأثيرهما سلبًا على الأمن القومي بنشرهما تسجيلات تزعم بفساد شخصيات رسمية في الدولة.
وبعد ذلك، تم الأمر بحجب موقع الموسوعة المعلوماتية الحرة على الانترنت "ويكيبيديا" بحجة أنه يمكن لأي شخص أن يعدل بها كما يشاء.
بل ووصل الأمر لحجب موقع"Booking" للرحلات وحجز الفنادق، ذلك لأنه لا يخضع لقانون المنافسة التجارية في تركيا، ووصفته بأنه يقوم بمنافسة غير عادلة ضد المواقع التركية.
كما أفادت مجموعة "Turkey Blocks" التي تتابع الرقابة في الإنترنت بأن مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستجرام" وتطبيق "ووتس آب" للتواصل الاجتماعي حجبت في تركيا قبل وبعد الانقلاب العسكري الذي وقع ضد أردوغان عام 2016.
"أنقرة" أكبر سجن للصحفيين..
تعتبر تركيا أكبر سجن للصحافيين في العالم حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة الصادر أواخر العام الماضي والذي قالت فيه أنه يوجد في تركيا حوالي 100 صحافي تركي معتقل، بينما تفيد منصة الصحافة المستقلة "بي 24" بوجود 165 صحافيًا معتقلًا في تركيا في الوقت الحالي، من بينهم الصحافي الألماني - التركي دينيس يوجيل المحتجز في الحبس الاحتياطي بتركيا منذ 27 فبراير الماضي. حيث ازدادت حالة القمع ضد حرية التعبير والصحافة في البلاد منذ فرض حالة الطوارئ إثر الانقلاب الفاشل الصيف الماضي، بموازاة إغلاق السلطات ما يزيد عن 170 مؤسسة إعلامية.
ومن جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في وقت سابق بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الصحافيين المحتجزين في تركيا، حيث قال ماركوس إن. بيكو مدير المنظمة في ألمانيا: "ليس هناك عدد من الصحافيين المحتجزين في السجون في أي دولة في العالم حاليًا أكثر من عددهم في تركيا".
وانتقد مدير المنظمة تطبيق الحبس الاحتياطي في تركيا كعقوبة في واقع الأمر، وإعاقة القيام بأية إجراءات عادلة بشكل منهجي من خلال مراقبة جميع المحادثات الخاصة بالمحتجزين مع محاميهم وتسجيلها".
فصل 10 آلاف صحفي..
خلال حالة الطوارئ والتي تم الإعلان عنها في عام 2016- 2017، بعد محاولات الانقلاب العسكري، وصل عدد قنوات التليفزيون والصحف والمجلات ووكالات الأنباء المغلقة إلى 170، وعدد الصحفيين المسحوب منهم تصاريح العمل إلى 777 صحفيا، وتخطى عدد الصحفيين المفصولين من العمل ألفين و500 صحفي، وإجمالي الصحفيين المفصولين منذ تولي العدالة والتنمية ما يقرب من 10 آلاف صحفي، ما يعادل ثلث الصحفيين.
حملات الاعتقال بعد محاولة الانقلاب..
عقب محاولات الانقلاب العسكري ضدأردوغان، بدأت تركيا في حملات اعتقالات موسعة سواء لضباط جيش أو غيره من المناصب، فنجد أن السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة اسطنبول، ونشرت 1.8 ألف عنصر من القوات الخاصة في المدينة ومناطق أخرى، فيما أشارت وزارة الداخلية التركية إلى فصل 8777 مسؤولا، بينهم 7899 ضابطا في الشرطة و614 ضابطا في الدرك و30 محافظا و47 من رؤساء المناطق.
واليوم الاثنين، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 63 شخصا بينهم موظفون سابقون فى جهاز المخابرات الوطنية بسبب مزاعم صلات تربطهم بفتح الله جولن رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب العسكري العام الماضي.
استغلال الأطفال جنسيًا..
كشفت دراسة أجراها طلاب كلية الاتصال في جامعة غازي بالعاصمة التركية أنقرة حول العنف ضد المرأة والأطفال أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في استغلال الأطفال إباحيا.
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع معدلات استغلال الأطفال إباحيا بنسبة 1400 % خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكرت صحيفة كارشي التركية ان الدراسة أظهرت أن امرأة واحدة من بين النساء التركيات تتعرض للاغتصاب كل أربع ساعات، مشيرة إلى محاكمة 214 شرطيا و91 جنديا و17 عنصرا من قوات العمليات الخاصة و15 حارس قرى و45 حارس سجن بتهمة الاغتصاب خلال السنوات الـ15 الأخيرة بينما لم يعاقب أي منهم.
تلخيصًا لما ذكر سلفًا..
نجد أن تركيا مليئة بكل ما تشتهي الأنفس من قمع للحريات واستغلال أطفال وسجن الصحفيين، ومع ذلك تلتزم منظمة هيومن رايتس وواتش بالصمت ولم تنطق ببنت شفة حول ملف حقوق الإنسان هناك وذلك على عكس ما تفعله حاليا مع دول المقاطعة الأربع "مصر- السعودية- الإمارات- البحرين"، الأمر الذي يثير التساؤلات وعلامات استفهام حول حقيقة العلاقات السرية بين تركيا وتلك المنظمة؟؟، هل من الممكن أن تكون أنقرة لديها مستندات ضد المنظمة الأمريكية ولذا لم تخرج الأخيرة بتقارير ضدها؟؟
