أكدت تركيا، أمس الاثنين، أن الاتهامات التي وجهت ضدها بأنها بالتآمر لانتهاك العقوبات ضد إيران التي وجهتها واشنطن إلى وزير اقتصادها السابق، تصل إلى حد محاولة الانقلاب عن طريق المحاكم الأمريكية.
ورأت أنقرة، أن وزيرها السابق ظافر شاجليان، تصرف في إطار القانون الدولي، وهو ما تبين من خلال ما قاله المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداج، حيث أكد أن هذا الوزير حمى مصالح تركيا بصفته وزير الاقتصاد التركي وتصرف في إطار القوانين التي تحكم البلاد والقوانين الدولية أيضا.
وكانت وجهت لوزير الاقتصادي التركي السابق ظافر شاغليان ولرئيس سابق لمصرف حكومي تركي، الأربعاء الماضي، اتهامات بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وذلك من خلال نقلهما مئات الملايين من الدولارات عبر المنظومة المالية الأمريكية، نيابة عن طهران.
بدأت تلك الاتهامات، بقضية ضد تاجر ذهب إيراني من أصل تركي يدعى رضا ضراب، ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه العام الماضي في تحقيق بشأن تحايل على العقوبات، فيما دفع هذا التاجر ببراءته.
وتعد لائحة الاتهامات، التي صدرت مؤخرا، سابقة يواجه فيها لأول مرة وزير سابق على صلة وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات في هذا التحقيق الذي تسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
يذكر أن أردوغان صرح، الأسبوع الماضي، بأنه أبلغ واشنطن أن تركيا لم توافق قط على الالتزام بالعقوبات التي تفرضها على إيران، وطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في الاتهام، كما ذكرت الرئاسة التركية، السبت الماضي، إن أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من دون أن تفصح عما إذا بحث الزعيمان هذه القضية.
