طباعة

المنازل الآيلة للسقوط "شبح" يهدد الأهالي.. "عقارات الموت" صداع في رأس المسؤولين

الخميس 14/09/2017 10:12 ص

هدير ناصر

"الحياة تحت التهديد الدائم".. هكذا تعيش مئات آلاف الأسر في مصر، في خوف دائم من انهيار 300 ألف منزل آيل للسقوط، وفق إحصائيات جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، حيث تمثل المنازل الآيلة للسقوط قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين فضلاً عن كونها تمثل عقبات أمام أي إنشاءات حديثة أو قيام أنشطة تجارية أو صناعية.

" منازل مهجورة"
تعددت استغاثات المئات من قاطني معظم مدن ومراكز محافظة الغربية، من خطورة المنازل المهجورة المتهالكة الآيلة للسقوط التي تحيط بهم وتحوى كل أنواع الآفات والحشرات، ما أصابهم بالرعب من سقوطها لحظة تلو الأخرى وسط حالة من الإهمال واللامبالاة من قبل مسئولى المحليات بالمدن.

وقال أحمد المهدى "موظف" بمدينة المحلة الكبرى: "إن المنازل مهجورة ومتهالكة تمامًا، الأمر الذي يؤدي إلى خطورة بالغة على أرواح المواطنين وخصوصا أهالى شارع "سكة زفتى" والمارة، وهناك مخاوف من انهيارها على المارة مع صدور قرارات إزالة لها من قبل مجلس المدينة ولم يتم تنفيذها حتى الآن"، مؤكدًا أن المقيمين بجوار تلك المنازل يعيشون في تهديد دائم.

ويضيف سعد السماليجي من سكان مدينة طنطا، أن منطقة العقار شارع ابن الفارض شهدت أيام من الرعب التام بسبب ميل أحد الأبراج السكنية، والمكون من 13 طابقًا، وحتى الآن جاري العمل على التحكم في محاولة إسناده لعدم زيادة الميل وتأثيره على العقارات المجاورة، من خلال اللجنة التي شكلها المحافظ من كلية الهندسة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتظل أرواح المواطنين هنا فى مدن محافظة الغربية الثماني متعلقة بمشكلة الطمع لدى البعض وانعدام الضمير لديهم وعدم الخوف على أرواح البشر مع إهمال تام من قبل المسئولين والتنفيذيين بها.


"المسئولين خارج الخدمة"
حالة من الخوف الشديد تسيطر علي أبناء قرى محافظة المنيا بعد أن شاهدو الكثير من حوادث انهيار العقارات التي تحصد في أرواحهم بشكل يومى مما دفع المواطنين إلى اقتحام المساكن الخاصة بالمحافظة بطريقة غير قانونية وذلك بعد تقديم العديد من الشكاوى مطالبين الجهات المختصة بسرعة حل مشكلة مياه الصرف الصحى التى كانت السبب الأساسي في انهيار المنازل. 

"شكاوى المواطنين"
قال أحمد خلف مواطن من قرية دير مواس جنوب المنيا، أن غياب المسؤولين وعدم اهتمام الدولة في مشاكل المواطنين من مياه الشرب والصرف الصحى هى التى تسيب في انهيار العديد من منازل الفقراء ومحدودي الدخل حتى تحولت منازلهم إلى مقبرة يدفن فيها أسر كاملة وهذا الأمر يتكرر في جميع قرى محافظة المنيا بشكل مستمر بسبب مياه الرى وهبوط الأراضي الزراعه بالمنازل.

وأضاف محمد عبد السلام موظف ومقيم بحى أبو هلال جنوب المنيا "ولادنا بتموت تحت البيوت والحكومة السبب"، هذه الكلمات عبر بها محمد عبد السلام بعد أن شاهد أبناء عمه ينهار عليهم منزل مكون من طابق واحد مما تسبب في مصرع نجل عمه "حمدي" في العام الماضي، وأصيب 5 أفراد من أشقائه في انهيار المنزل الذي حاول إعادة تجديده لكن ظروفه المادية لم تسمح بذلك، بعد أن أصبح سعر طن الحديد 12ألف جنية بدلاً من 5 آلاف جنيه، والأسمنت 1000 جنيه بدلًا من 500جنيه، ورغم ذلك تقدمنا بعرض شكوى للمسؤولين في حى أبو هلال لتوفير سكن من مساكن المحافظة، أو إعادة بناء المنزل ولكن لم نجد تحرك من المسؤولين غير بعد أن توفي نجل عمى وأصيب أشقائه.

"سؤال المواطنين وجواب المسؤولين"
أوضح إبراهيم العربي رئيس الوحدة المحلية بمركز ملوى جنوب المنيا، أن الوحدة تتلقى العديد من الشكاوى التى تحاول بقدر ما تستطيع  إيجاد حلول لها، حيث تم تشغيل بعض محطات الصرف الصحى التى كانت سبب في انهيار منازل المواطنين بشكل مستمر وجاري التنسيق مع ديوان المحافظة في هذه الفترة بحصر جميع المنازل الآيلة للسقوط في قرى ومدينة ملوى، وعمل إزالة لتلك المنازل، وإعادة بنائها من جديد وتوفير مساكن للمواطنين في فترة البناء والتجديد، وجاري أيضًا عمل محاضر والإزالات للمباني المخالفة التي يقوم أصحابها ببناء أكثر من طابق مخالف يتسبب في انهيار العقار ويدفع المستأجرين أنفسهم بسبب طمع طالب العقار في تحقيق مبالغ مالية يروح ضحيتها المواطن.

وتمثل المنازل الآيلة للسقوط والتي يطلق عليها البعض "عقارات الموت" صداع في رأس المسئولين بمحافظة الوادي الجديد حيث أن هناك أكثر من 20 % من منازل محافظة الوادي الجديد مبنية من الطوب اللبن، منذ أكثر من 60 عامًا، وهجرها أهلها وأصبحت خطرًا يهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن.

والمنازل الآيلة للسقوط هي عبارة عن منازل مهجورة وخالية من السكان، بعد أن أصبحت آيلة للسقوط، ورغم العدد الكبير لتلك المنازل وما تمثله من خطر داهم إلا أن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة لم تقم بواجبها من أجل حماية أرواح المواطنين، ولا يوجد حصر حقيقي لتلك المنازل.

"عقارات الموت"
عدسة "المواطن" رصدت مدى خطورة تلك المنازل الآيلة للسقوط وحوائطها المنهارة جزئيا والمتشققة والتي تهدد حياة من يحاول المرور عبرها، وهي طرق وشوارع يستخدمها الأهالي في الانتقال بين الأحياء خاصة في القرى حيث بدت أعداد كبيرة من تلك المنازل في حالة تهالك تام تشققات وانهيارات بعد أن هجرها ساكنوها وانتقلوا لأماكن أخرى للإقامة بها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تأمين تلك المنطقة حماية لأرواح المواطنين.

وقال عادل سيد أحد سكان مدينة الخارجة، هناك أعداد كبيرة من المنازل المهجورة المتهالكة والآيلة للسقوط بأحياء مدينة الخارجة القديمة وإن استمرار تواجد تلك المنازل بهذه الخطورة يمثل تهديدًا مستمرًا لأرواحهم ويستوجب التدخل المباشر من المسئولين حتى لا تقع الكارثة، حيث إن هذه الطرق يستخدمها المواطنون ولابد من تأمينها وفتح شوارع جديدة وإعادة تخطيط تلك المنطقة مرة أخرى لإحيائها بدلا من تركها بهذه الصورة الخطيرة.

وناشد راضي محمود، موظف بمدينة موط، اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بسرعة التدخل لوقف الخطر الذي يهدد حياة المواطنين من أهالي القرية والذين يتضررون من وجود المنازل المتهالكة وجدرانها الآيلة للسقوط بما يهدد حياة المارة فى تلك الشوارع الضيقة وخاصة الأطفال.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في تصريح لـ "المواطن" أن رئاسة المركز تنفذ حاليًا حملة إزالات لكافة المنازل والمباني والعقارات الآيلة للسقوط داخل الكتل السكنية، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت بالأحياء القديمة شرق مدينة الخارجة، وأن المباني التي يتم العمل علي إزالتها حاليا تمثل خطرًا على حياة المواطنين، كما أنها تحولت مؤخرًا إلى أوكار للحيوانات الضالة ومقالب للقمامة.

"خطر المنازل"
تعد أزمة المنازل الآيلة للسقوط، هي إحدى المشاكل التي يعاني منها الأهالي والحكومة، وتعتبر معاناة الأهالي الذين يسكنون في بيوتا آيلة للسقوط، أشد خطرا بسبب وجودهم في مسكن يمكن أن يسقط عليهم في أي وقت، لكنهم لا يجعلون هذا الخطر في اعتبارهم بسبب تكلفة إعادة الترميم وعدم قدرتهم المادية لإيجاد بديل له.

"الإيجارات القديمة"
من ضمن الأزمات التي تسببت في تعنت المواطن وتشبثه بالمسكن، هي الإيجارات بعقود قديمة من المستأجر بدفع مبلغ رمزي كل شهر لا يصل إلى 5 جنيهات، وإذا تم إزالته ينتهي العقد.

"نسبة البيوت آيلة للسقوط "
تقول إحدى السيدات، إنها تسكن شقة في منزل صادر له قرار إزالة منذ عام 1985، وحتى الآن لم تتسلم شقة من المحافظة، وتعيش في غرفة مجاورة لدكان تملكه عن زوجها هي وأولادها، لعدم وجود مأوى بديل، مضيفة أنها أرسلت العديد من الشكاوى للمحافظة وهيئة الإسكان والمرافق ولكن بلا جدوى، ولم يتدخل أحد لإيجاد مأوى لها بدلًا من العيش بغرفة".

ويطالب الأهالي الذين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط بتوفير البديل لهم وذلك تجنبًا للخطر عليهم وعلى أبنائهم.