قال مصطفي بكري، إن اللجان الإلكترونية الإخوانية ولجان منظمات المجتمع المدني الممولة لن تنجح أبدا مرة أخرى في تزييف وعي الناس، فثقة الشعب بقائده وجيشه ومؤسسات دولته.
وتابع بكري، في سلسة تغريدات عبر موقع التدوين العالمي: "هؤلاء يحاولون استغلال الحكم القضائي ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لضرب الدولة والتشكيك في قادتها"، متسائلًا:" تري ماذا سيكون موقفهم لو أصدرت الإدارية العليا حكما بعدم جواز نظر الدعوى، ماذا سيقولون عن القضاء في هذا الوقت، وماذا سيكون موقفهم".
وطالب بكري، الجميع بتأمل الأسماء التي تحاول استغلال الحكم القضائي، الإخوان واحد الذين حرضوا الرئيس الفرنسي خلال عشاء في القاهرة بالتوقف عن دعم مصر بالسلاح لأنها تهدر حقوق الإنسان، وآخر متهم في قضية التمويل الأجنبي وممنوع من السفر، كل هؤلاء لن ينجحوا في النيل من جيشنا العظيم، الشعب المصري لن يثق في كل من تامر علي وطنه وأمته وباع نفسه لأعداء الوطن.
واستطرد: " أما بعض الذين اختلطت أمامهم الحقائق من الشرفاء فأقول لهم أنه لا يوجد قرار إداري من الأساس والقرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها بما لها من سلطه وبمقتضى اللوائح والقوانين بإحداث أثر قانوني معين، ومن ثم حتي لو وقع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء طبقا المادة ١٥١ من الدستور فإن هذا التوقيع ليس له أثر قانوني إلا بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عليها، ثم أنه وعلى فرض وجود هذا القانون فهو عمل من أعمال السيادة ويمتنع عن المحاكم وأعمال السيادة هي كل ما يتصل بالأعمال الخارجية واتفاقيات الدول وبعض الأمور الأخرى.
