ما بين النفي والتأكيد والتأخير يخرج علينا مسؤولو التعليم في مصر كل ساعة بمعلومة حول قضية معينة أو ملف معين، ويأتي مسؤول آخر وينفيها وكأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا فبدون أدنى شك يعرف الكثيرين أن ملف التعليم هو من أهم الملفات التي تعاني من الفساد ويرصد موقع المواطن في هذا التقرير أبرز تناقضات تصريحات المسؤولون عن التعليم الرسمية، بعد أن تاهت الحقيقة لدى المواطنين.
في شهر يوليو2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر عمرو عبد المنعم، مسئول وحدة المدارس اليابانية بالوزارة إنها ستفتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية لرياض الأطفال والأول الابتدائى أخر أسبوع من شهر يوليو لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى تدريب المعلمين ومديرى المدارس على منظومة المدارس اليابانية.
في آخر شهر يوليو أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعى أن القرار الوزاري الذي صدر سلفا، يؤكد أن موعد التقديم لهذه المدارس، وكذلك موعد الدراسة هذا العام 2017 / 2018 استثنائي، وشددت أنه لا داعى للقلق.
كما ذكرت الصفحة أن تسجيل بيانات الطلاب على الإنترنت للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية أو التحويل إليها، سيبدأ فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
ثم نفت وزارة التربية والتعليم، ببيان رسمي أول أسبوع من شهر سبتمبر الأنباء التي تفيد بفتح الوزارة باب التقديم للمدارس اليابانية، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، مشيرةً فى الوقت ذاته إلى أنه فور استلام أي من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
ثم خرج أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قبل يومين بتصريح آخر إن المدارس المصرية اليابانية الجديدة، ستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل 2017/ 2018، مؤكدًا أن سبب تأخير فتح باب التقديم حتى الآن، يرجع إلى انتظار الانتهاء من تجهيز هذه المدارس، والبالغ عددها 28 مدرسة، وتسليمها للوزارة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبين هذا وذاك المتضرر من عدم جدية المسؤولين بالوزارة، هم أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم أو التحويل لأبنائهم في المدارس اليابانية لتحديد مستقبلهم وتهيئة ظروفهم المعيشية بناء على خطة الوزارة.
