بالرغم من وجود حكم قضائي بتطبيق إعانة للعاطلين عن العمل، وبالرغم من دراسة وزارة القوي العاملة لتطبيق إعانة للعاطلين عن العمل، بنحو 30% من الحد الأدني للأجور والمقرر 1200 جنيه بما يعادل 300 جنيها، دون وضع الإعانة موضع التنفيذ نظرا لإصدار حكم قضائي يلزم الدولة بالتطبيق، إلا أننا نجد الأمر مازال حيز الدراسة دون إعطاء أهمية للحكم القضائي الصادر، وهو الأمر الذي يثير الجدل والقلق إزاء عدم تطبيق الأحكام القضائية.
ويحاول "المواطن"، الوصول للأسباب الحقيقة التي تمنع الحكومة من تطبيق إعانة البطالة، حيث كشف عدد من الخبراء علي أن الوضع الاقتصادي الحالي وخطوات الإصلاح الاقتصادية قد تقف حجر عثرة أمام تطبيق الإعانة.
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الأسباب التي تقف في وجه تطبيق إعانة البطالة التي تدرسها وزارة القوي العاملة حاليا، للتغلب علي غلاء الأسعار.
جيوب المصريين..
وأضاف أن القرار لا يمكن تطبيقه نظرًا لأن الدولة تعتمد على "جيوب المصريين"، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الأعباء الضريبية، وزيادة الرسوم المفروضة علي المواطنين، وقرارات رفع أسعار المواد البترولية، وتقليل الدعم المقدم للمواطنين، وهو الأمر الذي يدل على أن الدولة تعتمد على "الجيوب" في سد العجز، ما يجعل الموقف في غاية الصعوبة في تطبيق الإعانة، لأنه يزيد من معاناة الموازنة.
عدم وجود مخصصات مالية..
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عدم وجود مخصصات مالية كافية، لتطبيق الإعانة تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وجه تطبقها، حيث أن الدولة تحاول وتسعى لوقف العجز في الموازنة، نتيجة للارتفاع ليسجل 322 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تحاول الدولة تجاهلها في الموازنة العامة الجديدة، باتباع خطوات الإصلاح الاقتصادي.
قرض صندوق النقد الدولي..
وفي سياق آخر، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن قرض صندوق النقد الدولي، والمراجعات التي تفرضه للإفراج عن الشرائح، واحدة من الأسباب التي تمنع تطبيق إعانة للبطالة، حيث أن صندوق النقد الدولي يشترط عدد من الخطوات الإصلاحية، وبالتالي في مقابل الإفراج عنها يرى مدى إمكانية تطبيقها، وحيث أن الصندوق تسبب في تحريك أسعار المنتجات والمشتقات البترولية وأسعار عدد من السلع والمنتجات لمحاولة تقليل الأعباء الواقعة علي الموازنة، وبناءًا عليها تم الإفراج عن الشريحة الثانية.
غطرسة الحكومة..
وأشار الخبير إلى أن الحكومة لا تريد فرض الرأي عليها سواء من جانب البرلمان أم القضاء، بالتالي تتخذ مواقف سلبية حيال ما يتم إصداره من أحكام أو قرارات، وهو الأمر الذي بدا واضحًا في العديد من المواقف، حيث أن هناك حكم قضائي يسمح بتطبيق الإعانة، وبالرغم من إصدار الحكم القضائي إلا أننا نجد الحكومة مازلت تدرس الأمر، وهو علي عكس ما أقر به القضاء.
