قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإقتصادية، إن قرض صندوق النقد الدولي، والمراجعات التي تفرضه للإفراج عن الشرائح، واحدة من الأسباب التي تمنع تطبيق إعانة للبطالة، حيث أن صندوق النقد الدولي يشترط عدد من الخطوات الإصلاحية، وبالتالي في مقابل الإفراج عنها يرى مدى إمكانية تطبيقها، وحيث أن الصندوق تسبب في تحريك أسعار المنتجات والمشتقات البترولية وأسعار عدد من السلع والمنتجات لمحاولة تقليل الأعباء الواقعة علي الموازنة، وبناء عليها تم الإفراج عن الشريحة الثانية.
وأشار عبده في تصريح خاص لـ"المواطن"، إلي أن الحكومة لا تريد فرض الرأي عليها سواء من جانب البرلمان أو القضاء، بالتالي تتخذ مواقف سلبية حيال ما يتم إصداره من أحكام أو قرارات، وهو الأمر الذي بدا واضحًا في العديد من المواقف، حيث أن هناك حكم قضائي يسمح بتطبيق الإعانة، وبالرغم من إصدار الحكم القضائي إلا أننا نجد الحكومة مازلت تدرس الأمر، وهو علي عكس ما أقر به القضاء.
