طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن يدرج فورًا قضية قبيلة "الغفران" القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف "الجرائم ضد الإنسانية القطرية" ضد أبناء القبيلة.
وجاء هذا النداء على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف اليوم، بعنوان "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران".
وقال أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية، "لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادًا لم يعد يمكن السكوت عليه".
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، قائلًا: "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".
وأضاف "من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية".
وتابع "تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة".
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة الغفران السلطات القطرية بممارسة سلسلة من "الجرائم" بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
كما عرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ"القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر".
وقال صالح الغفراني المري ، أحد أبناء القبيلة "جئت إلى هنا سعيًا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر، لقد صبرنا 21 عامًا، ولن نصبر أكثر، الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق".
وأوضح أنه "في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عامًا، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها".
وأضاف "لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب، وأبناء عمومتي يعيشون في قطر بدون جنسية الآن، ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم".
وتابع "سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت العديد منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف".
وكانت تقارير قد أكدت أن السلطات القطرية سحبت أخيرًا الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة "آل مرة" استنادًا إلى ما قاله صالح المري، أحد ابناء القبيلة، أنها "افتراءات وأكاذيب منها اكتساب جنسية بلدان أخرى، مشيرًا إلى أن "هذا لم يحدث".
وكانت عشيرة آل مرة قد رفضت انقلاب الشيخ حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة ، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
ويذكر أن قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل ، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري، وينتشر أفرادها في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية
