أيامًا من الذعر والقلق يعيشها سكان شبرا الخيمة، تحديدًا منطقة 15 مايو، حيث يقطن مئات المواطنين، في منطقة مكتظة بالسكان، يبات أهلها يوميًا منتظرين حدوث الكارثة في أي وقت، وذلك لمحاوطة عمارتهم السكنية بمحطة بنزين، تمارس نشاطها يوميًا في غفلة عن أعين الرقابة والحي، اللذان يغضان الطرف عن تلك المهزلة، ويضيقا عليها الخناق ويوقفها تماما، تنفيذًا لشروط بناء "محطات البنزين" التي من شأنها أن تودي بحياة المئات بين طرفة عين وانتباهها.
ورغم وجود المحطة داخل منطقة 15 مايو لسنوات، إلا أنها لم تلفت أنظار الرقابة ولا الحي التابع للمنطقة.
وقال "عبد المنعم"، أحد السكان المجاورين لتلك البنزينة: "نعيش في رعب يوميًا بسبب هذه البنزينة، وأخاف على أبنائي كثيرًا من أن يصيبهم أذى حال حدوث أي خطأ بها"، مضيفًا: "نعيش بمنزلنا ولكن حياة غير آدمية بدون سلام أو أمان، ولولا ارتفاع أسعار العقارات لكنت تركت سكني منذ زمن، وفررت من كارثة منتظرة عاجلًا أم أجلًا، قائلًا: "نحن ننتظر الموت في أي لحظة هنا".
وقالت "أميرة" إحدى القاطنات بالشارع الذي توجد به البنزية، إن الأهالي تقدموا بشكاوى كثيره للنواب السابقين ولم ينظر إليها أحد، الأمر الذي جعلهم يعيدوا النظر في تغيير مكان سكنهم.
وأضافت: "اتمنى أن يتخذ المسئولين قرارًا سريعًا بشأن البنزينة قبل فوات الأوان".
وتعليقا على تلك المهزلة، قال النائب
سعد بدير أمين سر لجنة اﻹدارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود بنزينة بعمارة سكنية كارثة، ويعد واحدا من أخطر الحالات التي يمكن أن تحيط بسكان المنطقة.
وأضاف "بدير" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه وضع غير قانوني وغير مصرح به، حيث تمنع ذلك الاشتراطات لبناء بنزينة ورخصة تشغيلها تتوقف أيضًا على بنائها في مكان لا يقل عن "600 لـ700" متر على اﻷقل ويكن بعيد كل البعد عن الكتل السكنية، هذا اﻷمر يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون الرخص ولا بد من هدمها ومعاقبة المهملين والمقصرين.
