قال خالد الفقي، رئيس اتحاد النقابات العمالية والهندسية، إن قانون العمل لم يحدد وظيفة معينة للمرأة، ولم يحظر أي أعمال، وهي واحدة من الأسباب التي ستشهد خلافًا كبيرًا داخل البرلمان، حيث أن طبيعة المرأة لا تتحمل بعض الأعمال الشاقة، ما يتطلب من القانون أن يحدد طبيعة الأمر الذي تعمل به المرأة ليتجنبها من المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد تضر بها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعتراض العديد من البرلمانيين علي عدم تحديد طبيعة عمل المرأة.
وأضاف "الفقي" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الدولة لا بد وأن تراعي الفسيولوجية الخاصة للمرأة، خاصة وأن طبيعتها لا تتحمل بعض الوظائف، وترك الأمر مفتوحا يفتح المجال أمام المشككين للعب على تلك الوتيرة، لإثارة البلبلة، ما يتطلب التدخل، لإنهاء الفرص أمامهم.
