نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، حيث أن هذا المرفق هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية سيكون في إطار القطاعات الخدمية فقط، وذلك بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرفق، مؤكدة سعيها حالياً لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع الهام والحيوي، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تطوير قطاع الإشارات بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، ممولة من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً التعاقد مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية على 100 جرار، بالإضافة لإعادة تأهيل 81 جراراً والحصول على تمويل من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لشراء 100 جرار آخر، وكذلك تطوير البنية الأساسية والمحطات والمزلقانات والعمل على تطوير كافة ورش السكك الحديدية تطويراً شاملاً وتحقيق الجودة الشاملة بها.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147)، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528)، بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التي تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوي الحكومية والرد عليها إلكترونيًا, وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017، والذي أعقبه أيضاً قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1855 لسنة 2017، بشأن تفعيل تلك المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.
