حذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من مخاطر الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة المبثوثة في كتب التراث وطرحها على الجمهور، قائلا : "إن هذا منهج يخالف ما هو عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة".
وأفاد شيخ الأزهر، في مقاله بجريدة "صوت الأزهر" اليوم الأربعاء، بأن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآدابًا وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء.
وأوضح، هناك فارقا بين فقه التيسير في الشريعة المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير وإتباع الرخص وشواذ الآراء أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية ، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض.
وأضاف لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء تحت ضغط الواقع أن يضحى بالثوابت والمسلمات أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها.
وتابع الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن".
وأوضح شيخ الأزهر أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى وصعبا على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال ، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، لا يخافون سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم.
وقال "إنه من المؤسف حدوث انفصال أحيانا بين مقاصد الشريعة الإسلامية وبين ما نعيشه على أرض الواقع، ونحن نعتقد أن الواقع والعرف لابد أن يُراعيا في فقه الأحكام الشرعية، لكى لا يحدث انفصال بين الواقع وبين الشرع".. مضيفا : "إنه ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته فبعض ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط ونحن نقول للمسلمين إن الأزهر الشريف ليس مسؤولًا عن هؤلاء الشاردين عنه".
وأضاف شيخ الأزهر، إن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعي فيما يثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعي هي الهيئة الكبرى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد.
وحذر من اختيار المسلم الحكم الشرعي بمزاجه لأنه من المعلوم أن الإنسان تميل نفسه إلى ما يحقق له رغباته ومصالحه الشخصية وإذا كان كل شيء سيستفتي فيه المسلم نفسه فماذا نصنع بقول الله تعالى" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وأين نضعه؟.
واختتم شيخ الأزهر مقاله بالتنويه بأن الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت فى القضايا الشرعية ، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية ، وهذا موجود في كل العالم الذى يحترم العلم والدين والفقه ولا يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التليفزيونية.
