عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، مع عدد من المنظمات الحقوقية، لتبادل الرأى بشأن سُبل مواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وشارك في الاجتماع ممثلو 30 منظمة حقوقية غير حكومية، لعرض وجهات نظرها في هذا الشأن، وسبق أن ناقشت اللجنة في اجتماعها خلال الأسبوع الماضي، الذي ضم مسؤولين بالحكومة، سبل مواجهة التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية مستهدفة الإساءة لمصر، ونقلها معلومات مغلوطة أو مكذوبة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما تستكمله الأربعاء مع المنظمات الحقوقية.
في هذا السياق رئيس لجنة حقوق الإنسان، قال النائب علاء عابد، إن تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" لا علاقة له بحقوق الإنسان، ولكنه تقرير سياسي غير حيادي على الإطلاق، ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد على هذه التقارير المشبوهة.
وخلال كلمته في كلمته بلجنة حقوق الإنسان في اجتماع اليوم، أضاف عابد،"أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي وتنسيق الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية".
وأضاف: رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، "نعم لدينا تجاوزات، لكنها فردية، وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة أنها ممارسات ممنهجه "، مطالبًا المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج.
يستوجب وقوف الجميع
في سياق متصل أكد عضو تكتل 25-30 في مجلس النواب، خالد عبد العزيز شعبان، أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها إلا أنه حينما يكون هجوما من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع.
أشار شعبان في خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وأكد أن ما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب. وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي تستطيع الرد على مثل هذه التقارير.
المطالبة بالتحرك في الرد
ومن جانبه قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، النائب محمود البدوي، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقاريرها سياسية، مشيرًا إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس في مصر وحدها كما ادعت المنظمة، وهو ليس ممنهجًا، إنما حالات فردية.
كما طالب البدوي بضرورة أن يكون هناك تحرك في الرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء أكانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة وكذلك الإعلام.
