حضر وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، الاجتماع الوزاري السنوي الواحد وأربعين لمجموعة الـ 77 والصين، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري حضر فعاليات انتخاب مصر لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2018 خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة، واعتماد خطة عمل المجموعة للعام المقبل، حيث أشاد وزير الخارجية في بداية كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بدولة الإكوادور الصديقة وما بذلته من جهد مشكور خلال رئاستها للمجموعة لعام 2017.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أشار في كلمته إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل غير مسبوق، وأكد في هذا الإطار على أهمية تفعيل آليات الحوار والتعاون بين دول المجموعة لتوفير حياة أفضل لشعوبنا، وتكاتف الجميع بمنهج جديد وطموح، وبما يستلزم وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها، مثمناً في هذا الإطار بالنتائج القيمة التي تجنيها دول المجموعة من التعاون "جنوب - جنوب" بصفته مكملاً للتعاون "جنوب - شمال".
وأوضح أبو زيد أن الوزير شكري أكد على أن النظام الاقتصادي العالمي لا يزال يحتاج إلى إصلاح حقيقي وشامل، وأن غياب العدالة في توزيع الثروة والدخل على المستوى الدولي يعد أبرز المعوقات التي تواجه الدول النامية والناشئة لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية، أن وزير الخارجية دعا إلى ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح، بحيث تتضمن تعزيز دور الدول النامية في المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، وإصلاح نظام الحصص التصويتية، وضرورة إظهار الدعم المطلوب لتوفير التمويل للاستحقاقات التنموية التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه، فضلاً عن تحقيق التوازن ما بين نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية واحترام حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة آفة الإرهاب، والذي يمثل معوقاً أساسياً لعملية الاستقرار والتنمية في البلاد، وأن تكون محاربة الإرهاب على رأس أولويات أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل ضمان نجاح الدول في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
