قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن منظومة تطوير الجمارك التى
اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحى تركز على 3 محاور، الأول إرساء منظومة الشباك
الواحد فى عمل الجمارك على مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع
إجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفى أسرع وقت ممكن
وبأقل تكلفة على المجتمع التجارى.
وقال إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة
النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17
جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانى والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ
حدودى، لافتا إلى أن هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الالكترونى فيما
بينها لإنهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية، وهو ما
سيمثل طفرة فى العمل الرقابى ويقضى على حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات
الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة
الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك
الواحد لإنهاء إجراءات الافراج الجمركى بميناء الاسكندرية بشكل تجريبى باعتباره
اكبر واهم ميناء تجارى لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل
كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بان استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005
الى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الالكترونى الجديد فى الافراج الجمركى.
وتابع أن هذا النظام الالكترونى والإجراءات التى اتخذتها
مصلحة الجمارك فى الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت فى زيادة
إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضى الى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من
المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأوضح أن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود
الشحنة للموانئ المصرية، و10% يفرج عنها فى نفس يوم ورود الشحنة ويتبقى
فقط 15% من الرسائل التى تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة
تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الى 15 يوما وهى الفترة اللازمة لظهور نتائج
تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال أنه فى جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك على سرعة الافراج
عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة
الالتزام بها.
وحول المحور الثانى للمنظومة قال انه يتعلق برفع قدرات كوادر
مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم اعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين
بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركى كما نعمل على اعداد دورات اخرى تركز
على الإجراءات الجديدة التى نطبقها للإسراع فى الافراج الجمركى بجانب ضوابط تطبيق
التعريفة الجمركية والاعفاء الجمركى فى ظل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر
مع اهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، مشيرا الى تمتع المصلحة بوجود العديد من
الكفاءات بها والتى تستطيع القيام بالتدريب وفقًا لأحدث النظم والًاليات، وذلك
بالاضافة الى ايفاد العاملين فى دورات تدريبية وبعثات فى الخارج للاطلاع على احدث
التطوارت والممارسات الدولية الناجحة.
وأضاف ان المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون
الجمارك الجديد الذى يرسى أساس تشريعى لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة
المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج الى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ
والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية فى هذا الملف حيث
عانينا فى السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ فى محاولات التهرب الجمركى وإساءة
استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات
محاضر التهرب الجمركى التى قفزت الى نحو 60 الف محضر فى اخر 33 شهرا مقابل 200
محضر فقط فى الفترات السابقة.
