بدأ الفرنسيون اليوم الأحد التصويت في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، وقد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون فيها أول نكسة انتخابية في عهده، تهدد بعرقلة خططه ولو أنها لن تمنعه من ممارسة الحكم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس 24.
وبعد تراجع شعبية الرئيس الشاب هذا الصيف، يعلن حزبه الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس الذي يجدد الأحد حوالى نصف مقاعده، وهم171 من أصل 348.
ويقف عائقان في وجه المعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات:
الأول هي النظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، وهو لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة شبه مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم.
والعقبة الثانية والأكبر هي أن الحكومة اتخذت في الاسابيع الاخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها الغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية واعفاء معظم الاسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة الى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.
وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو عليه منذ 2014.
وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي اليها موقعها الاحد.
وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع إيمانويل ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيدية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية، في المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.
ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا,
