أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، مُحاكمة المُتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث دار السلام"، لجلسة 9 أكتوبر، للمرافعة.
وكانت المحكمة قد استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لأقوال الشهود، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال النقيب مصطفى يونس ضابط بقسم دار السلام معاون مباحث القسم وأكد انه علم بوقوع مظاهرات بمنطقة أرض الجمعية بشارع الحرية التابعة لقسم دار السلام وذلك بناء على اتصال تليفوني لرئيس المباحث فتم تجميع القوات والانتقال لمكان المظاهرة فوجدنا العديد من الأشخاص يرفعون الشعارات ضد الدولة وكان معهم لافتات ضد الدولة وألشرطه والجيش وشماريخ وبنادق خرطوش وقمنا بالقبض عليهم بعد حاله من الكر والفر والاحتكاكات.
وأكد الدفاع انه بالإطلاع على دفتر الأحوال للقسم لم يتبين خروج أي مأمورات الشاهدان بتاريخ ألواقعه ولم يشار إلى أى تظاهرات فى هذا اليوم ولم يستدل عليها فى دفتر الاحوال وان الخدمات كلها كانت فى هذا اليوم عادية.
