تعتبر صناعة الأجهزة المنزلية واحدة من الصناعات المهمة، والتي تحاول الظهور على طريق الخريطة الاقتصادية خلال المراحل المقبلة، من خلال إنشاء مدينة صناعية لصناعة الأدوات المنزلية، بمحافظة المنيا.
وعلى الرغم من سعيها للتواجد والاعتماد على الصناعة المحلية، بعدما كانت توفر الإحتياجات الخاصة بالسوق المحلي من الخارج، إلا أن تلك الصناعة، وجدت ما يعكر صفوها، ويقلل من إمكانية انتشارها، وزيادة قدرتها الإنتاجية.
حيث كشف عدد من المعنيين بالصناعات عن عدد من المعوقات التي تواجه الصناع خلال المرحلة الحالية، لوضعها أمام المسئولين للتغلب عليها، باعتبارها أحد الصناعات المهمة، فانتاج السوق المحلي لا يكفي سوى لنحو 20% من استهلاك المحلي، والاتجاه للتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تصريحات البعض يتحقق خلال عشر سنوات من بدء الإنتاج الفعلي للمدينة الصناعية بالصعيد.
ونستعرض خلال التقرير التالي المشاكل التي تواجهها صناعة الأجهزة المنزلية..
التمويل معوق للمصنعين..
وفي هذا السياق قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن صناعة الأجهزة المنزلية، من الصناعات التي تحتاج دعم من الدولة خلال المرحلة، المقبلة، خاصة بعد الاتجاه نحو التصنيع.
وأضاف "الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، إن التمويل يسبب مشاكل كبيرة للصناعة، حيث أن المصنعين ليس لديهم القدرة التمويلية على إقامة مشروع صناعي سوى بمساندة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وهي ما تمثل نقاط الضعف للصناعة، حيث أن البنوك المصرية، لا تساهم في تمويل المشروعات الصناعية للأجهزة المنزلية، بفرضها العقبات أمام المستثمرين والصناع، من خلال فرض شروط تعجيزية على الصناع، تقف دون الحصول على التمويل، مثل سابقة أعمال، وهي إحدى الوثائق التي تطبلها البنوك عن الأعمال السابقة.
بنوك لا تعمل..
وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن الدولة والتجار والصناع يعملون، والبنوك هي الوحيدة التي لا تعمل، وتهدد ما يتم اتخاذه من جانب الحكومة والصناع، مضيفًا أن إنتاج مصر من الأجهزة المنزلية لا يتعدى نحو 20%، ما يتطلب تدخل الدولة لزيادة الإنتاج للنهوض بالصناعة بشكل عام.
تراخيص المصانع أزمة حقيقية..
فيما قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن ترخيص المصانع الغير مرخصة جيد، بعد أن شهد قطاع الألومنيوم والأجهزة المنزلية أزمة كبيرة، تتمثل في عدم ترخيص نحو 70% من المصانع العاملة في قطاع الألمونيوم، والتي تعد أحد أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر.
وأضاف "هلال" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن غالبية المصانع بشكل عام، تعاني من تلك المشكلة بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي يعيق الصناعة، مشيرًا إلى أن قرار الوزير يرفع من زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات فيما بعد.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن عدم ترخيص المصانع تسبب في إحداث أزمة حقيقية للصناعات بشكل عام، وصناعة الأجهزة المنزلية، الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من المصانع نتيجة لكثرة مشكلاتها، ولكن قرار ترخيص المصانع الغير مرخصة، سيفتح الباب أمام تيسير الإجراءات التصنيعية، نحو تحقيق التنمية الإقتصادية.
فرض رسوم إغراق يحتاج إلى متابعة وضبط..
ومن جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات منتجات الأجهزة المنزلية قرار جيد، ولكن يحتاج إلى ضبط، حيث أنه بحاجة للتنظيم والمتابعة، لمدى إمكانية التطبيق، والاتجاه نحو التطبيق، دون خلق طبقة احتكارية جديدة.
وأشار "الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن صناعة الألمونيوم تعاني من المنتجات التركية، حيث أنها تدمر الصناعة المصرية بشكل عام، نتيجة لتطبيق بعض الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب التركي والتي تقتضي بموجبها رفع الجمارك علي واردات الألمونيوم، مازاد من معاناة الصناعة، وتهديها، وعلي الحكومة ضرورة مراجعة تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقًا لحماية الصناعة المحلية.
