فجر مشروع قانون الأحوال «الشخصية الموحد للمسيحيين» الخلافات بين الكنائس والطوائف المسيحية، خاصة أن كل طائفة تريد قانونا يناسبها، ما يهدد ظهوره للنور.
وكشف القس أنور إسكندر، الممثل القانونى لطائفة الأقباط الأدفنتست «السبتيون» عن تقدمهم لوزارة العدل بملاحظات على مواد القانون، من بينها المطالبة بإلغاء المادة التى تعتبر كنيسة الأقباط الأدفنتست جماعة غير مسيحية، وهذا مخالف للهوية المسيحية تمامًا.
وأضاف، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر يجب أن يكون مناسبا للظروف الحديثة، وكل الطوائف.
وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فوجئ خلال احتفالية مرور ٤ أعوام على مجلس كنائس مصر بحضور رؤساء الكنائس، بوجود خلافات حول القانون، خاصة أن كل طائفة تريد قانونا على مقاسها.
وطالب وزير الدولة للشئون القانونية السابق المستشار مجدى العجاتى الكنائس بإعداد قانون موحد طبقًا للمادة الثالثة من الدستور، وتقدمت الكنائس بالمشروع للحكومة، ومن المنتظر أن يتم تسليمه للبرلمان خلال دور الانعقاد للبرلمان فى حالة التوافق عليه.
