حددت محكمة استئناف الدقي، جلسة 8 نوفمبر كأولى جلسات معارضة خالد علي على حكم حبسه 3 شهور لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء وكفالة ألف جنيه، ولكن محامي خالد على استأنف على حكم الحبس، اليوم الثلاثاء.
وكان خالد علي قام بإشارة بذيئة أثناء مشاركته فى مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة، مما يعد إهانة للدولة ويخدش الحياء العام، ومحكمة جنح الدقي، قضت أمس بحبس المحامى خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه.
ونسبت المباحث بعد تأكيد تحرياتها صحة الواقعة، للمحامى خالد علي، محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
وأجلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد الجلسة، لسماع مرافعة الدفاع، وطلب دفاع المحامى خالد علي من رئيس محكمة جنح الدقى، بندب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إعداد التقرير الفني لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة فى القضية، وقررت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق؛ إحالة المحامى خالد علي للمحاكمة العاجلة.
