أعلنت وزارة الداخلية، أن القرار الخاص بسحب الجنسية من الرئيس المعزول محمد مرسي يعود إلى صلاحيات مجلس الوزراء وحده، ونفى إدراج لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة في أي قوائم.
وجاءت هذه التصريحات على لسان اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وفي رد على سؤال حول إمكانية إسقاط جنسية مرسي المدان في قضية التخابر مع قطر، قال الأنور إن اتخاذ قرار كهذا بحق الرئيس المعزول أو أي شخص آخر يضر بأمن مصر القومي يعود إلى صلاحيات مجلس الوزراء وحده.
وكشف عن جوهر التعديلات على عدة مواد في القانون الخاص بالجنسية والتي وافق عليها مؤخرا مجلس الوزراء وتقضي بوضع ضوابط وحدود لمن يسيء للجنسية، سواء من المتمتعين بها من أبناء الوطن أو مكتسبيها، ويتضمن أيضا إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من المدانين في ارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة من جهة خارج البلاد أو داخلها.
وذكر "الأنور"، أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى الحفاظ علي الهوية والجنسية المصرية، "وخاصة أن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية، لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة"، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها إبان حكم مرسي المدعوم من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، أسفرت عن اكتساب العديد دون وجه حق الجنسية المصرية.
وكشف المسؤول أن هذه التعديلات تضيف، على وجه الخصوص، حالة جديدة لسحب الجنسية تتعلق بكل من اكتسبها بطريقة غير مشروعة أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، يهدف إلي المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
