السجيني: الاعتماد علي الشباب يقضي علي البطالة والقمامة معًا.
البيئة اعتماد متعهدين في إمبابة والوراق الحل الوحيد لازمة القمامة بهما.
محسن: مصر تنتج 58 ألف طن قمامة يوميا.
وبدوره أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب عن أهمية عمل هذه الشركات التي يقوم بها الشباب بوصفها محاولات جادة للقضاء على مشكلة القمامة فى مصر، وعدم الوقوع تحت رحمة الشركات الأجنبية كما دعا الى تبنى وطرح أفكار غير تقليدية عن طريق تنظيم حملات إعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين، علاوة عن طرح فكرة فصل القمامة من المنبع لأنها بذلك توفر الجهد ومحطات الفرز ومحاسبة المواطنين على من يلتزم هذا بالنسبة لشق الجمع.
كما أوضح ان الأكثر أهمية تأتى عن عمل مصانع إعادة تدوير وعمل مصانع لإعادة تدوير القمامة، فهناك بعض المطارات الدولية لإحدى الدول الأوروبية مزودة بوحدات تدوير فى الحال، وإعادة استخدام مخلفات المطار في الحال.
كما استنكر "السحينى"، بأن بلد مثل مصر تؤرقها مشكلة القمامة رغم كل الطاقات لضياع المسئولية بين المحليات وهيئة تنظيف القاهرة، مؤكدا أنه لابد يتم تشجيع ومساعدة الشركات التى يؤسسها شباب فى هذا المجال على النحو الذى يحدده القانون وبالتشاور مع الطرفين ولا تتحول العلاقة بينهما علاقة عقود إذعان يمليها صاحب الشركة لتمرير مصالحه، ثم تتوالى المشكلات مع هيئة النظافة والتجميل، بسبب ثغرات أو عدم تفاهم وتحديد فى التعاقد الذى يعد " شريعة المتعاقدين"، وحذر من خطورة المسابك ومقالب القمامة فى الاماكن الذى تسمى بـ " المناولة" وما تسببه من أخطار وأمراض على حياة السكان الذى يعيشون بجوار هذه المقالب.
فيما أكدت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن منطقة إمبابة والوراق تم الاتفاق عليهم مع محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي منذ بداية هذا العام أنه من الافضل أن تعتمد هذه المناطق علي شركات المتعهدين لجمع القمامة من المنازل بعيدا عن الشركات لضمان كفاءة تجميع أعلى لأنها أكثر المناطق بالجيزة تحتوي علي تلال من القمامة وأن المتعهدين سيكونون من السكان الأصليين للمنطقة وأكد أنه بدأ التطبيق الفعلي.
وبناءا علي ذلك تم الاتفاق علي أن تقوم المحافظة بتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لأي متعهد يريد العمل في الجمع المنزلي وأن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء جاء لمعالجة الخلل الموجود في أزمة القمامة مع تفاقمها.
وأن أي تعطيل في الإجراءات قبل أو بعد صدورها يعتبر إعاقة لحل المشاكل المتراكمة والطرق التنمية والتطوير وإنجاز المشروعات القومية للدولة وأنه لابد من محاسبة أي مسئول يحاول تعطيله.
كما أضافت أن هناك تعديل جديد سيجعل أن من يقوم بجمع القمامة من المنازل هو الذي يحصل رسومها لأن تحصيل رسوم النظافة علي مرتين من خلال فاتورة الكهرباء ومن خلال المتعهد غير دستوري وأن التكلفة لازم يعاد صياغتها لأنها وضعت منذ 20 عام والحد الأقصى لها 10 جنيهات وبالتالي سيتم رفع التكلفة علي أن يتم تحصيلها مرة واحدة.
وأشارت الي أن مصر تنتج 58 ألف طن قمامة يوميا وأن نصيب محافظات القاهرة الكبري 23 ألف طن يوميا "القاهرة 15 ألف طن بينما تنتج محافظة الجيزة 4500 طن والقليوبية 3500 طن".
