تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة، طالب فيه السؤال حول مد قرار فرض رسوم إغراق الحديد الصيني والتركي والأوكراني، مما أدى إلى ارتفاع سعر الحديد.
وجاء في طلب الإحاطة، مناقشة قرار الوزير، بمد قرار فرض رسوم إغراق الحديد الصيني والتركي والأوكراني، مما أدى إلى ارتفاع سعر الحديد، وأدى إلى احتكار المصنعين للحديد في مصر، ووصول سعر طن الحديد في مصر لأكثر من 12 ألف جنيه، بالرغم من إنخفاض حديد الخردة، وخام برنت من 20:30 دولار.
وأكد "الجندي"، أن القرار لن يستفيد منه سوى كبار رجال الأعمال في مصر، وكبار مصنعي الحديد، فضلا عن تأثير القرار على المشروعات القومية في مصر، وتؤثر سلبا على المواطن المصري.
