وافقت الحكومة اللبنانية على قانون جديد للضرائب؛ لتمويل زيادة أجور القطاع العام بعد نزاع قانوني، مما ينهي أزمة إضراب عمال القطاع الخاص.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وإلى صيغة لقطع الحساب.. وعلى الحكومة الآن إحالة القانون إلى البرلمان".
يذكر أن المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانون الضرائب مما دفع الحكومة إلى تعديله، بسبب إضراب العاملين.
