أكدت حكومة بغداد، اليوم الجمعة، أن سيطرتها على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان العراق "إجراء دستوري"، مشددًة على أنه "لا يهدف لتجويع الشعب كما يروج البعض".
وقال مكتب حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في بيان أن حكومة بغداد تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبها، ومن بينهم الأكراد مشيرًا إلى أن "أي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم".
وأضاف "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليس للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه".
وأوضح البيان أن السيطرة على المنافذ تأتي في سياق "إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
وأشار البيان إلى أن فرض السلطة الاتحادية السيطرة في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، "وحسب ما معمول به في جميع دول العالم".
وأكد البيان على أن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة "وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستأنف، هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى".
وكانت سلطات مطار أربيل الدولي قد أعلنت في وقت سابق تعليق كل الرحلات الدولية القادمة والمغادرة اعتبارًا من مساء اليوم، عملًا بقرار من الحكومة المركزية ببغداد.
وكانت حكومة العبادي قد قررت إخضاع عمل مطاري أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقررت حظر الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه، كما وجهت بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان العراق ودول الجوار.
ويذكر أن المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم الكردي كانت خاضعة لسيطرة أربيل، التي رفضت السماح للحكومة الاتحادية ببغداد بالإشراف عليها، حيث يأتي ذلك في ضوء خلاف بين الجانبين بعد إجراء إقليم كردستان العراق استفتاءًا، يوم الإثنين الماضي أظهرت نتائجه موافقة أغلبية واسعة على الانفصال عن بغداد.
