"ميناتل" عملت في السوق المصرية منذ مارس عام 1998، بناءًا على ترخيص مزاولة نشاط تركيب وتشغيل وإدارة شبكة الهواتف العمومية، وحصلت آنذاك على مساهمة من البنك الأهلي المصري، وشركات إيجي تل، والأهلي للاتصالات، وأتكوم، وحققت وقتها شعبية كبيرة ونجاح منقطع النظير، في وقت كان لا أحد يمتلك الهاتف المحمول سوى فئة محدودة جدًا من المجتمع، وكان سعر دقيقة المحمول آنذاك باهظًا جدًا، واستحوذت "ميناتل" وقتها في النصيب الأكبر من الكبائن الموجودة بالشوارع، وبلغت حصتها 30.78 ألف كابينة.
انتهى دور "ميناتل" عام 2009، عندما خرجت من الخدمة، بعد إفلاس شركتها، والذي كان بمثابة محطة النهاية لذكريات جميلة عاشها جيل التسعينات، وتركت علامة واضحة قبل أن ينتهي بها الحال وتتحول من خدمات التواصل إلى خدمات أخرى تتاح للباعة الجائلين والملصقات الإعلانية، وباتت مرتعًا لأكياس القمامة، في حين تغمض الجهات المعنية، والمسؤولين أعينهم عنها، فلا يتم الاستفادة منها وإحلالها، أو حتى التخلص منها وإزالتها.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات، بمحاولات عديدة لإعادة إحياء الخدمة لكبائن "ميناتل"، ومنها ما حاولت القيام به عام 2010، لإعادة الخدمة إلى 30 ألف كابينة "ميناتل"، سواء في المطارات أو الأماكن الاجتماعية، والأماكن المحرومة من خدمات التليفون، مثل القرى والنجوع، ولكن كل ذلك جاء دون جدي، وباءت كافة المحاولات بالفشل، لتبقى الكبائن كالأطلال المبعثرة على الأرصفة والطرقات.
كبائن "ميناتل" والتي وصلت لجميع محافظات مصر، ثم تتبعتها كبائن "رينجو" و"مرحبا" مستكملة لنجاح فكرة "ميناتل" محطة البداية لحكاية تليفونات الخدمة العامة وكروت شحنها، قبل أن تعلن الشركة المصرية للاتصالات إفلاسها بعد امتداد يصل إلى 20 عامًا من ظهور هذه الخدمة لتشهد اختفائها بعد ظهور الهاتف المحمول وتخفيض سعر الدقيقة الواحدة.
تمر الأيام والشهور والسنوات ليشهد الهاتف المحمول زيادة في أسعار كروت الشحن بعد ما كان سببًا في تلاشي فكرة الكبائن واستغناء الأفراد عنها ليلقى نصيبه أيضًا من تهميش وإضراب لزيادة القيمة المضافة واقتراحات في الشارع المصري حول رجوع فكرة الكبائن مرة أخرى حيث قالت احدى المواطنين فور علمها بزيادة الأسعار بضرورة رجوع الكبائن والتليفون الأرضي في كل بيت.
