في خطوة ربما تأخرت قليلًا ولكنها جاءت في التوقيت المناسب، قرر مجلس الوزراء أن يجري عدد من التعديلات الهامة علي قانون الجنسية، وذلك من أجل الحفاظ علي المصالح العليا للبلاد والحفاظ علي الهوية المصرية، في ظل انتشار العديد من الجرائم الإرهابية التي باتت تهدد الأمن القومي المصري.
وعلي خلفية تلك التعديلات لا يحق لأحد سوي مجلس الوزراء أن يقرر سحب الجنسية من أي شخص، حيث يعد قرار سحب الجنسية سلطة تقديرية للمجلس دون غيره، ومن اهم أسباب تغيير قانون الجنسية في الوقت الحالي هو منح الجنسية لغير مستحقيها من انصار جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية ويعود ذلك الي عدم إستقرار الأوضاع في الدول العربية الشقيقة مما أدي الي زيادة عدد الوافدين.
وعن المادتين الـ15 والـ16 الواردة بقانون الجنسية تم اعادة النظر في صياغتها طبقا للظروف الحالية بما لا يتعارض مع الدستور المصري، بالإضافة الي ذلك تم تعديل قانون رقم 154 التي كانت تنص علي ان الطفل الأجنبي لأم مصرية يكتسب الجنسية طبقا لوالدته بإضافة دون البالغين لسنة 21 عاما.
بالإضافة الي ذلك تم وضع تعديل آخر علي القانون 154 تخص المادة الـ3 علي ان يتم منح أبناء الأم المصرية التي تزوجت من أجنبي الجنسية بعد مرور عامين من إعلان رغبتها حتي يتم التمكن من توفير كافة التحريات اللزمة لمنحها الجنسية.
وفي هذا السياق قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قانون الجنسية الجديد لا يوجد به عوار ولكنه يصب في مصلحة الوطن لمواجهة الارهاب في ظل الظروف التي تمر بها مصر منذ احداث ثورة 30 يونيو 2013.
وأضاف "الجمل"، أن القانون الجديد يحتوي علي مبادئ ليست بالغريبة علي قرار سحب الجنسية كالتجسس علي الدول والاعمال المخابراتية الي جانب خيانة الوطن تلك الاعمال التي من شأنها أن تهدم المجتمع المصري في وقت يسعي فيه الي التعافي.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الانضمام الي جماعة الاخوان الارهابية خيانة عظمى تستحق اسقاط الجنسية نظرا لارتباط الجنسية بالولاء الي الوطن ودفع الغالي والنفيس من أجله لا ممارسة الإرهاب وترويع الآمنين وتفجيرات من شأنها تلحق الضرر بالاقتصاد المصري، موضحا أن التعديل الجديد للقانون، يؤكد أنه لا حق لمن ارتكب جرائم التزوير في جنسية الدولة.
وعلي الجانب الآخر قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لموقع "المواطن" أن تعديلات قانون الجنسية الجديد لا تخالف مبادئ وبنود الدستور، موضحا أن التعديلات الجديدة تأتي لمعاقبة كل من ارتكب جريمة، موضحا ان بنود القانون الجديد موضوعية وليست مسيسة لمواجهة اي فصيل.
وأضاف "الذهبي" أنه طبقا للقانون الجديد الشخص الذي تم سحب الجنسية منه يعامل معاملة الأجنبي من حيث عقود التمليك وكذلك الإقامة في مصر تصبح محددة بشروط أيضا.
و أكد أستاذ القانون الدستوري، انه في حال قيام اي شخص بجريمة تضر بمصلحة الآمن أو تسبب الخلل في أنظمة الدولة يتم سحب الجنسية منه اما بقرار من المحكمة الدستورية او بقرار من وزير الداخلية وعلي خلفية ذلك يتم طرد كل عميل او خائن للوطن بسقوط الجنسية عنه كما يجوز نفيه او ترحيله الي اي دولة اخري.
