قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن بحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان يحقق العدالة بشكل أسرع، مضيفًا أن التعديلات جاءت في الوقت المناسب.
وأضاف "بخيت" أن تعديلات القانون تحمل العديد من التغييرات التي تضمن السرعة في اصدار الحكم من بين تلك التغييرات الغاء الأحكام الغيابية وتوفير بدائل للحبس الإحتياطي.
و أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات القانون الجديدة تأتي لبحث تساوي حجم الجريمة مع العقاب لا أكثر ولا أقل فعلي سبيل المثال يتم تعديل دفع الغرامات بناءا علي عملية التطور الإقتصادي الذي يشهده المجتمع.
و أوضح "بخيت" أن التعديلات الجديدة تشمل ضمان نصوص الدستور الجديد، الي جانب تعديل التبويبات والعناوين وتغيير 270 مادة من 560 مادة بالقانون الحالي.
