أعلن مجلس الشورى السعودي، اليوم السبت، عن موافقته على توصية من إحدى عضواته تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المملكة.
وأكد المجلس أن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية، مطالبًا بإشراك الاختصاصيات في العلوم الشرعية في بعض أعمال رئاسة الإفتاء، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في النشاطات العلمية.
كما طالب المجلس بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر القاضي بتنظيم الفتوى.
وقوبلت موافقة المجلس، بترحيب كبير وسط الاختصاصيين في الشريعة والفقه الإسلاميين، إضافًة إلى ترحيب المجتمع عمومًا، ما يؤكد الحاجة إلى وجود "مفتيات" داخل هيئة كبار العلماء السعودية، وألّا يقتصر عمل المرأة الاختصاصية في الشريعة والفقه على نشاط الدعوية والدروس الفقهية والأكاديمية.
وكانت عضوات بمجلس الشورى قد طالبت خلال جلسة عُقدت في شهر مارس الماضي، بألّا يقتصر الإفتاء على المشايخ الذكور، وبإشراك أكاديميات اختصاصيات في أبحاث الفقه في الاستفتاء.
كما طالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدل واسع في المجتمع، مثل "ولاية المرأة" و"قوامة الرجل".
ويذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، أمرًا بالسماح للنساء السعوديات بالحصول على رخص قيادة السيارات.
