احتج المهندس محمد أبو قريش، أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات على التسعيرة الجديدة لكروت الشحن وكشف أن الأمم المتحدة أقرت أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها حق إنساني، مثل التعليم والرعاية الصحية التى لا يمكن التعدي عليها، مشيرا إلى أن النظرة للاتصالات على مستوى العالم تغيرت عكس ما نعمل به فى مصر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كشف مساء الخميس الماضي عن خفض قيمة الكروت شحن المحمول بنسبة تصل لنحو 36% بعد دراسة طلبات شركات الاتصالات لمدة تبلغ نحو شهر لرفع أسعارها بسبب انخفاض ايراداتها بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 والارتفاع المتكرر فى أسعار الوقود والكهرباء.
وتساءل أبو قريش عن مايسمى بـ" فرض ضريبة "على حق إنساني، مؤكدًا أن الشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية ليست جميعات خيرية لتقديم خدمة مجانية للمستخدمين، خاصة أن أية عرض تطلقه الشركات تستفيد من وراءه بشكل أساسي، لكنها في الوقت نفسه تعمل على جنى الأرباح بجشع رهيب حيث وصلت أرباحها لنحو 68 مليار جنيه العام الماضي.
واستشهد أبو قريش بما فعلته شركة فودافوان بالولايات المتحدة عندما اتفقت مع شركة فرايزون على التخارج من السوق الامريكى لصالحها مقابل 25 مليار دولار، فيما رفضت عرض الشركة نفسها عرض الشركة المصرية للاتصالات لشراء حصتها والتخارج من السوق المصرى وهو مايدل على استراتيجية عملها بمصر وأرباحها الهائلة التى تحصدها من خلال عملها هنا.
وأكد أبو قريش أن الدليل على ذلك هو إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن تسعير دقيقة المحمول مقابل 12 قرش فيما تقدمها الشركات الأخرى مقابل 19 قرش للدقيقة على الرغم من عدم امتلاك "المصرية" لأبراج تقوية لشبكات المحمول بل تقوم بتأجيرها والحصول على تردداتها من الشركات الأخرى التى تقدم الخدمة بسعر أعلى.
