قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات التي تجري على قانون تجريم زواج الأطفال لن تؤتي ثمارها.
وأضاف "الذهبي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن التحايل والتلاعب مصير أي تعديل على هذا القانون، لأن المحاكم لن تستطيع أن تعاقب الأسر التي تقوم بتزويج فتياتهن في السر من خلال الكتابة العرفية مقابل ورقة يمضيها بمقابل مادي.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام تحتاج إلى تشريعات، ولابد من تدخل المجتمع والجوامع من خلال إلقاء الخطب على المصلين حول خطورة الزواج العرفي للأطفال.
وأكد أن التشريع القانوني يتعرض للتحايل في حال تزويج الطفلة إلى رجل بعقد زواج عرفي على يد مأذون، موضحًا أن عقاب المأذون والأهل لن يتم إلا في حال إفصاح أحد الطرفين بالعقد العرفي وهذا لن يتم.
