اتحدت القوى السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية دعوته لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، ولاقت الدعوة الترحيب من المجتمع السياسي وعلى صعيد البرلمان، ولكن لازالت بعيدة عن الأرياف والمناطق التي تعاني من خطر زواج القاصرات، وعلى خلفية دعوة الرئيس تم الإعلان عن مشروع قانون جديد لتجريم زواج الأطفال يشمل حبس المأذون وعزله عن وظيفته إلى جانب سجن ولي الأمر.
زواج الأطفال جريمة بمقابل..
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات التي تجري على قانون تجريم زواج الأطفال لن تؤتي ثمارها.
وأضاف "الذهبي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن التحايل والتلاعب مصير أي تعديل على هذا القانون، لأن المحاكم لن تستطيع أن تعاقب الأسر التي تقوم بتزويج فتياتهن في السر من خلال الكتابة العرفية مقابل ورقة يمضيها بمقابل مادي.
وأكمل أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام تحتاج إلى تشريعات، ولابد من تدخل المجتمع والجوامع من خلال إلقاء الخطب على المصلين حول خطورة الزواج العرفي للأطفال.
وأكد أن التشريع القانوني يتعرض للتحايل في حال تزويج الطفلة إلى رجل بعقد زواج عرفي على يد مأذون، موضحًا أن عقاب المأذون والأهل لن يتم إلا في حال إفصاح أحد الطرفين بالعقد العرفي وهذا لن يتم.
زواج الأطفال أزمة كبرى..
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها الأسبق، أن هناك أزمة تواجه قانون زواج الأطفال، حيث يتم الزواج على يد محامي بمقابل مادي، كما يتم إتلاف شهادات الميلاد حتى يتم التزويج بطريقة غير شرعية، ومن ثم وقوع عواقب عديدة صحية ونفسية على حقوقها المادية والاجتماعية.
وأضاف "الفاروق" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن المجتمع بحاجة إلى مواجهة تلك الظاهرة، حتى يتم تقليل نسبة الطلاق التي أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع.
وأكد أستاذ القانون، أن هناك قرى بالريف كاملة تعاني من زواج القاصرات، ويعود ذلك إلى الموروثات والعادات والتقاليد تحت بند ستر الفتاة ليحولها إلى سلعة تجارية رابحة ماديًا ويحطمها نفسيًا وجسديًا.
وأوضح أن زواج الأطفال يتسبب في إهدار الحقوق للطفل الناتج عن تلك العلاقة، ويخلق جنين دون حقوق في المجتمع، حيث يحرم هذا الطفل من الحق في استخراج شهادة ميلاد له لحين أن تبلغ أمه السن القانوني، وهو ما يهدر حقه في التعليم والصحة وكافة الخدمات التي تقدمها له الدولة.
القانون الجديد صفعة للمأذونين..
ومن جانبه، أكد النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة تتطلع إلى القانون الجديد ومحتوياته التي يفرضها على المأذونين أو أولياء أمور القاصرات، مؤكدًا أنه سيتم تعديله بالشكل الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع المصري.
وأضاف "الجمل" أن تجريم زواج الأطفال مهم للمرحلة الحالية، ولكن لم يتم تقديمه حتى هذه اللحظة إلى المجلس.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن صدور القانون في الوقت الحالي يساهم في الحفاظ على حق كل فتاة متمنيًا أن يتم إصداره في أسرع وطرحه على أرض الواقع.
