حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة15 أكتوبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى، التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما القانونية.
وذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.
