طباعة

أبرم صباح اليوم ,أئتلاف أقباط مصر, بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصرى للدراسات الأنمائية وحقوق الأنسان, والذى يرأسه المستشار القانونى جوزيف ملاك, زميل المفوضية السامية لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة بسويسرا, وتم التوقيع على بنود البروتوكول الثمانية بهدف الدعم القانونى التطوعى من المركز المصرى لائتلاف أقباط مصر, وعلى رأس الاعمال تطوير مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى أعده الائتلاف مسبقاً ليشمل مشروع القانون أبعاد المواثيق والأتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال حقوق الأنسان العالمى قبل طرحه على البرلمان المصري.
جاء هذا التعاون المشترك بين االطرفين, اللذان يعملان فى مجال الخدمة المجتمعية بشكل تطوعي بغرض أن يمثل المركز المصرى المرجع والداعم والمستشار العلمى فى المجال القانونى للأئتلاف فيما يخص فقط القضايا والأطروحات المجتمعية التى يقدمها إئتلاف أقباط مصر بجانب حق الأئتلاف فى الأستعانة بخبراء قانونيين أخريين مع التزام الطرفان بالأعلان عن المجهودات التى يقدمها أحدهم فى أى أطروحات أو مشروعات شارك فى إعدادها الطرف الأخر أو كان داعمَا لها, ويعتبر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية باكوره تلك الاعمال المشتركة حيث قام وأعده إئتلاف أقباط مصر فى نهاية عام 2013 ويقوم المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان باعادة صياغته ليشمل القوانين والمواثيق الدولية فى مجال حقوق الانسان العالمى.
من جانبه صرح المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالاسكندرية المعنى بالشأن القبطي برئاسة جوزيف ملاك المحامي, أن فكرة مشروع قانون يتصدي للفتن الطائفية في مصر اطروحه جيدة نؤكد من خلالها سيادة القانون في مصر وتقدير مصر واحترامها لحقوق الانسان وتوقع إشاده دوليه في حالة مناقشة هذا القانون واصداره وأن المركز وقع على البروتوكول التعاون مع منظمة ائتلاف اقباط مصر فيما يتعلق بالدراسات والابحاث القانونية التي تتعلق بقضايا الاقباط ودعم المواطنه وسياده القانون وذلك من خلال الوحده البحثية التي انشائها المركز والتي تتعلق بالفعل القانوني المقارن بين التشريعات الوضعية والدولية لدعم حقوق الأقليات والتي لاقت قبول لدي المفوضية السامية للأمم بجنيف وتهدف الي سيادة القانون الوضعية بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان ويعلن المركز عن تنفيذ اول اعمال بورتوكول التعاون بدراسة مشروع قانون الفتن الطائفية وتقديمه وفقا للدستور المصري وبما يتوافق مع التشريعات الدولية الداعمه لحقوق الانسان
على جانب أخر أشار فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر, الي مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية سيأخذ منحنى جديداً بعد تطوير نصوصه بحيث ستمشل الأبعاد الدولية مع الألتزام بالمواثيق والاتفاقات التى ابرمتها جمهورية مصر العربية مع الامم المتحدة ومقرها جنيف وهذا ما سيقوم به المركز المصرى من أجل تطوير مشروع القانون قبل أن يقوم الائتلاف بتقديمه فى مجلس النواب خلال الدورة القادمة
وأضاف أن نصوص المشروع ثابتة ولن تتغير ولكن سيتم توافقها بشكل قانونى دولى وفقاً لميثاق العمل بحقوق الانسان العالمى لتشمل 12 مادة أبرزهم مواد تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى
الجدير بالذكر أنه قد سبق وقدم إئتلاف أقباط مصر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسلم لمكتب رئيس الجمهورية العام الماضى بصفتة التشريعية انذاك ثم سلم باليد للبابا تؤاضروس الثانى بالمقر البابوى وبعدها للشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمكتبه بمشيخه الازهر بصفتهم رؤساء المؤسسات الدينية التى تهدف لوطن بلا طائفية وهو هدف الائتلاف وسوف تاتى خطوة طرح مشروع القانون بعد تطويره على البرلمان المصرى من خلال نوابه لانه يمثل السلطة التشريعية الحالية فى الدولة والمنوط بها أقرار وتشريع كافة القوانين المصرية بما لا يخالف الدستور ومواده حيث يهدف الائتلاف أن تفعل المواطنة فى المجتمع المصرى وتندثر براثن الفتن الطائفية بكافة أشكالها وأنواعها وهذا أمر لا يعوق تقدم الدولة نحو المدنية والاستقرار