دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة، للمشاركة في مسيرة جماهيرية ضد قانون الجرائم الإلكترونية اليوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء.
وستنطلق المسيرة من أمام المجلس التشريعي برام الله الساعة 11:30 صباحا باتجاه مجلس الوزراء، وستختتم المسيرة بعدد من الكلمات، إضافة إلى تسليم عريضة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات الوطنية والمواطنين، تطالب بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
وتضمّ لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة القوى الوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة.
وتعد لجنة دائمة للدفاع عن الحريات العامة والعمل على الحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين، وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال التواصل عبر شبكة المنظمات الأهلية.
