ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أنه تم توزيع مشروع نموذج الكتروني للكشف عن التمويل الأجنبي للمنظمات الإسرائيلية وخاصةً اليسارية منها.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير لتنفيذ قانون أموتوت والذي يهدف لكشف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الربحية. مشيرةً إلى أنه سيتم فرض دفع غرامة مالية على كل منظمة لا تلتزم بالكشف عن تمويلها حتى الأول من يناير المقبل.
يشار إلى أنه وفي يونيو الماضي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة أحزاب الائتلاف الحكومي نيته لتعديل القانون الذي تم إقراره في الكنيست خلال شهر يوليو من عام 2016.
ويستهدف القانون الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان، وقال نتنياهو حينها بأن الهدف من القانون هو منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في شئون إسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الرأي العام الإسرائيلي.
وصف زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ كلام نتنياهو حينها بأنه بمثابة "براعم الفاشية التي تزهر في إسرائيل".
