طباعة

وزير الصناعة : الحكومة تمهد لنقلة نوعية فى الاستثمارات الفرنسية

الأربعاء 18/10/2017 01:01 م

أ ش أ

دكتور طارق قبيل وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة

التقى الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مع ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، حيث استعرض مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، وموقف الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تُسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين الجانبين.

وأشار قابيل إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسؤولى البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين القاهرة وباريس، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء تناول عددًا من مجالات التعاون المشترك وخصوصًا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع تشجيع الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال على نقل خبراتها الواسعة والناجحة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق المصرية.

وحول العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، أوضح المهندس طارق قابيل أن التبادل التجارى بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير، وحتى أغسطس من العام الجارى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليارًا و546 مليون يورو مقارنة بمليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو، مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على توسيع أُطر العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات والأصعدة كافة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل المستمر بين المسؤولين الفرنسيين والمصريين لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة تخدم الاقتصادين المصرى والفرنسى على حدٍ سواء.