أفادت العديد من وسائل الإعلام العبرية، أنه نشبت مواجهة حادة صباح اليوم الأحد، بين إيليت شاكيد وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي، ودافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود بسبب قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء.
وبحسب ما ذكر، فإن شاكيد رفضت تقديم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع والتصويت عليه قبل أن يتم مناقشته ضمن اجتماع قادة الائتلاف الحكومي، معربة عن رؤيتها، حيث أنها تعتبر أن هذا المشروع، هو بمثابة تغييرا في القانون الأساسي وبالتالي هناك حاجة إلى توافق في الآراء بين جميع أحزاب الائتلاف الحكومي.
وإذا انتقلنا إلى بيتان، فقد وجه إتهامات إلى شاكيد، مفادها أنها تضع العصي في دواليب وعجلات عمل الائتلاف الحكومي، على حد قوله، معربا عن غضبه الشديد منها.
أهتمت القناة العبرية الثانية بإلقاء الضوء على رؤية، عضو الكنيست عن حزب الليكود دودي إمسالم وهو رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، قرر طرح مشروع قانون يقضي بمنع التحقيقات مع رئيس الوزراء مرةً أخرى، بعد أن طرح سابقا ولم يتم الموافقة عليه بعد عاصفة سياسية في إسرائيل.
وبحسب القناة، فإن مشروع القانون الجديد يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء في قضايا جنائية بسيطة، ويمنح أحقية التحقيق معه في قضايا جنائية خطيرة أو قضايا أمنية. مشيرةً إلى أن المشروع لن ينطبق على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
وقال إمسالم أن نتنياهو لم يكن في المرة الأولى وحتى هذه المرة يقف خلف تقديم مشروع القانون، مشيرا إلى أن آخر أربعة رؤوساء وزراء في إسرائيل تعرضوا للتحقيقات ولذلك اقترح مشروع القانون بهدف منع مثل هذه الخطوة مجددا.
