أكد النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، أنه وفقا لتعديل قانون الطوارئ الذي صدق عليه البرلمان في أبريل الماضي، فإن مأمور الضبط القضائي عند ضبطه لأي شخص يكون لفترة محددة، وبعلم النيابة العامة.
وأضاف الشريف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الإثنين، أنه لو لم يلتزم مأمور الضبط بمدة الحجز القانونية ستتم محاكمته فورا، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يريد أن تطبق حالة الطورئ في مصر، ولكن الضروريات تبيح المحظورات.
