أبدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقتها على مشروع قانون، بإصدار قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، والذى يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لدراسته.
وأبدى ممثل وزارة النقل، اعتراضه على مشروع القانون، مضيفًا أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون فى هذا الشأن، ووافق عليه مجلس الوزراء وسيناقش فى لجنة النقل، ورفض فكرة ضم هيئة مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد فى هيئة قومية واحدة، مؤكدا أن الهيئتين مختلفتين تماما فى طبيعة التكوين والعمل، فالسككة الحديد هيئة قومية أما مترو الأنفاق هيئة اقتصادية خدمية، والهيئة القومية للأنفاق هيئة تنفيذية تنفذ مشروعات.
