تستأنف الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على ما سماه قرار تخطيه وتعيين غيره رئيساً لمجلس الدولة.
وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التى تعتريه.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل الطعن المقام من "دكرورى"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، وتكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
